يمضي الرئيس التونسي قيس سعيّد، قدماً في التغييرات السياسية بالبلاد، مجرّداً جماعة الإخوان التي تتسلّح ببرلمان منحل، من أدوات السيطرة والتمكين، التي دأبت عليها منذ ركبت موجة الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2011. ولعل أبرز هذه التغييرات التي يشير إليها سعيّد، أن يقتصر التصويت في الانتخابات المقبلة على الأفراد، وليس القوائم، وأن تكون المواعيد الانتخابية المقبلة، الاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات، لكن بتركيبة أخرى، وفقاً لما أكده الرئيس التونسي الذي قال أمس، خلال زيارة لمدينة المنستير، لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، باني دولة الاستقلال، إن الحوار الوطني بدأ مع المنظمات الوطنية من دون تغييب للأحزاب، وذلك رداً على ما يردده خصوم سعيّد بأنه يقصي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عن الحوار الهادف لتجاوز الأزمة السياسية.
لكن سعيّد التقى بممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، أكبر منظمتين في البلاد، وقال في مدينة المنستير، إن الحوار انطلق، ولن يشارك فيه «اللصوص والانقلابيون»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن الحوار سيجري بناء على نتائج الاستشارة الوطنية إلكترونياً، التي أعلن عن نتائجها الأولية قبل أيام، وأشارت إلى أغلبية مؤيدة للنظام الرئاسي.
وحول الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، أكد الرئيس التونسي، أنها ستكون تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكن ليس بتركيبتها الحالية، موضحاً أن التصويت سيكون على الأفراد، وهو المقترح المقدم عوضاً عن نظام الاقتراع الحالي على القوائم، ضمن حزمة من الإصلاحات السياسية، تشمل القانون الانتخابي ونظم الحكم.
وكانت نتائج الاستشارة الوطنية إلكترونياً، التي عرضها سعيد تمهيداً لاستفتاء شعبي، أفضت في نتائجها الأولية، إلى تأييد أكثر من 86 في المئة للنظام الرئاسي.
الجلسة الافتراضية 
ويحتدم الخلاف بين سعيد وغالبية التونسيين من جهة، وخصومهم من (جماعة الإخوان) في البرلمان المنحل، في أعقاب جلسة افتراضية، نظمها نواب الجماعة، وصوتوا خلالها على إلغاء التدابير الاستثنائية، في تحدٍ للرئيس سعيّد، الذي اتهم بعض هؤلاء النواب، الذين يخضعون لتحقيقات أمنية، وحول شبهات فساد، بـ«التدبير لمحاولة انقلابية فاشلة، والتآمر على أمن الدولة».سعيّد أكّد، رداً على ذلك، أنّه «لا عودة إلى الوراء، ولا قيمة قانونية على الإطلاق لما ينوون فعله من اجتماعات افتراضية». وأضاف أن ما يحصل اليوم غير مقبول، و«الشعب سيقول كلمته»، بحسب ما نقلت عنه إذاعة «موزاييك إف إم». وتابع: «من متى كانت تجتمع المجالس النيابية عن طريق عدد من وسائل الإعلام الأجنبية. هل هذه الوطنية التي ترسخت في تونس؟ هل هذه الوطنية التي تجعلهم يرتمون في أحضان الذين يكيدون لبلدنا كيداً؟».
وعبّر سعيّد عن استغرابه من مصادقة نواب الإخوان أخيراً ، على ما اعتبروه «مشروع قانون» ينهي الإجراءات الاستثنائية، وتساءل في هذا الصدد: «كيف يعلنون قانوناً وهمياً مزعوماً.. من تقدم به ومن ختمه؟ هؤلاء ختم الله على قلوبهم، فكيف نرجو منهم خيراً؟».

تونس.. حوار «بلا لصوص وانقلابيين»

target3716554714255285479.jpg

يمضي الرئيس التونسي قيس سعيّد، قدماً في التغييرات السياسية بالبلاد، مجرّداً جماعة الإخوان التي تتسلّح ببرلمان منحل.

قهوة بعبق الماضي، تروي قصص حقب تاريخية مترامية الأطراف مرتبطة بأجيال كثيرة، في زوايا المكان، وعند وقوفك متأملاً كل ما فيه، ستلمس الزمن الجميل في رائحة التنمباك المنبعثة من جدرانه القديمة، ومن النوافير التي تتوسط ساحاته على الطراز العثماني النادر، إنه مقهى الهموز، الذي يتربع وسط مدينة نابلس الفلسطينية شمال الضفة الغربية، افتتحته عائلة الهموز إبان الحكم العثماني عام 1894، ويعد من أقدم المقاهي الشعبية في فلسطين، ولا تزال معالمه تشير للعهد التركي مثل البوابات التي تحمل الهلال، إضافة لآلات موسيقية كالفونغراف، وراديو قديم يُزّين صدر المقهى حتى يومنا هذا. 
يقول أيمن الهموز أحد مالكي القهوة لـ«البيان»: في الأربعينيات من القرن الماضي كان يجتمع روّاد المقهى من أعيان نابلس، ليستمعوا للقرآن الكريم المُذاع من العاصمة المصرية بصوت الشيخ محمد رفعت، وعاصر المقهى حقباً متعددة بدءاً من العهد التركي، مروراً بالإنجليزي، والإسرائيلي، ثم العهد الأردني، وصولاً لعهد السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد أغلق المقهى أشهر عدة في العهد البريطاني، وتحوّل لثكنة عسكرية للبريطانيين إثر وجود اضطرابات، ثم أصبح المقهى مقراً للدعاية في إطار الانتخابات البرلمانية الأردنية، وقبيل قدوم السلطة كانت معقلاً للمقاومة الشعبية، ومقراً لما يُصطلح على تسميته بالتعليم الشعبي، خلال الانتفاضة الأولى بسبب تعطيل المدارس والجامعات أثناء فرض نظام منع التجول. 
ويؤكد الهموز أن تاريخ المقهى زاخر بالحفلات الفنية لعمالقة الغناء العربي، حيث استقبل المقهى عشرات الفنانين المصريين من مطربين وموسيقيين، فهنا غنت كوكب الشرق أم كلثوم أغنية «يا بدر اختفي»، يقول الهموز لـ «البيان»، أما فيروز فهي الوحيدة، التي غنّت أمام المقهى ولم تدخله، واستقبل المقهى فريد الأطرش وأسمهان ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من أعلام الفن العربي القديم. 
لا يزال الستيني هشام السدة من مدينة قلقيلية يواكب على زيارة المقهى يومياً، للعام العاشر على التوالي، ويقول لـ«البيان»: تجمعني بقهوة الهموز عشرة عمر ولي فيها ذكريات كثيرة، وللقهوة والنرجيلة فيها مذاق آخر.

مقهى الهموز.. هنا غنت كوكب الشرق

قهوة بعبق الماضي، تروي قصص حقب تاريخية مترامية الأطراف مرتبطة بأجيال كثيرة، في زوايا المكان، وعند وقوفك متأملاً كل ما فيه

<div>لم تكن تلك الحياة على قدر طموحات المغترب اللبناني عماد حويلي، الذي خطف الموت عائلته بأكملها، في زحام ليل صاخب أمام إحدى محطات الوقود.</div>
<div> </div>
<div>وتحديداً على أوتوستراد السعديّات، الرابط بين جنوبي لبنان وعاصمته، وحيث لا تزال تنتشر لوحات تحمل توْق عناوين، ومنها: «يمكن للأمل أن يطلي الغراب بالأبيض فيصبح طائر سلام»، و«يمكن للبنانيّين أن يتفاءلوا، لأنّ الأمل وحده سيقدّم لهم فرصاً كي لا يهاجروا ويتركوا وطنهم للغرباء»، و«يمكن للأمل أيضاً أن يصنع المعجزات.. كأن تنبت أرزة وسط حفرة على طريق سريع».</div>
<div> </div>
<div>«اللي مش عاجبو يهاجر».. نصيحة أسداها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيّين يوماً، وتحديداً بعد اندلاع الانتفاضة الشعبيّة في 17 أكتوبر من عام 2019.. يومها، وعملاً بهذه النصيحة، وبعدما أعياه الفقر في وطنه، هاجر أبو العائلة عماد حويلي إلى ليبيريا في القارّة الأفريقيّة، لتحصيل قوت عائلته وإعالتها في ‏لبنان.</div>
<div> </div>
<div>ولكنّه لم يكن يدري أنّ إجرام السلطة سيطارده ويعيده إلى بيروت لتقبّل العزاء بزوجته ‏وبناته الأربع، واللواتي قضيْن مؤخراً في رحلة البحث عن «تنكة» بنزين على أوتوستراد السعديات، و‏ليصبح واجب العزاء موصولاً بمسلسل الانهيار الشامل، فصولاً، وبحلقاته المميتة التي تُعرض بشكل يومي، وقد اختير اللبنانيون، من دون أن تتم استشارتهم، ليلعبوا دور الضحية فيه.</div>
<div> </div>
<div>«مأساة البنزين»</div>
<div> </div>
<div>وعلى خطوط نار «مأساة البنزين»، وقع الحادث المأساوي الذي أودى بحياة عائلة من بلدة الشرقيّة جنوبي لبنان، هي أم وبناتها الأربع، كنّ يبحثْن عن بضعة ليترات من البنزين، لم يجدْنها في الجنوب، فقصدْنها على خط بيروت، قبل أن يقعْن في حادث سير مروع، هو ليس الأول بفعل هذه الأزمة، ولن يكون الأخير بالتأكيد، ولكنه الأكثر دموية بفعل عديمي الإنسانية..</div>
<div> </div>
<div>وهكذا، لم يعطِ الحزن أساه لأوجاع كتلك التي تركتها على طريق السعديات الساحلية، حيث كان انهيار عائلة حويلي، بكامل طاقمها الوردي، أشبه بانهيار وطن «ممدد» على الأرض. ذلك أنّه، وبفعْل حادث تدافع على محطة محروقات، دخلت الأم فاطمة قبيسي وبناتها الأربع قائمة «شهداء أزمة البنزين»، بعدما اصطدمت السيارة التي كن فيها بسيارات عدة، بينها واحدة كانت تتّجه عكس السير، يقودها تلميذ ضابط في الكلية الحربيّة، نُقِل إلى المستشفى وهو في حال حرجة جداً، قبل أن يفارق الحياة هو أيضاً.</div>
<div> </div>
<div>مرارة</div>
<div> </div>
<div>وهكذا، في ظل مرارة الأيام السياسية في لبنان، جمعت المصيبة بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، إذْ شُيّعت العائلة مع وصول الأب المفجوع من سفره، وهو الذي عاد إلى الوطن، بعد طول غياب، بمناسبة عيد الأب، قبل أن يتحوّل الاحتفال إلى مأتم جماعي. وهكذا أيضاً، فإنّ هذه الفاجعة، صاغت تفاصيلها حكاية الذل الدامي هذه المرة، واندفاع الناس طلباً لمادة حرقت أجساد أطفال في عمر الورود.</div>
<div> </div>
<div>وتمدّدت جثثهم على أوتوستراد ساحلي، لم يتعرّف إلى الأم فاطمة وبناتها زهراء وآية وتيا وليا عماد حويلي إلا من خلال رابط الموت الواحد والنفس الأخير الذي لُفِظ معاً.. أمّا السؤال، الذي يعبر وحده عن حال الأب المفجوع خصوصاً، واللبنانيّين عموماً، فيبقى معلّقاً حتى إشعار آخر: هل تدخل هذه الجريمة قائمة الأولويات السياسيّة، في بلد لا تعترف سلطته السياسية بجرائمها، وفي جمهورية صارت أشبه بجمهورية تنظيم الموت على دفعات، وبالتقسيط؟!</div>
<div> </div>

لبنان والحياة المشتتة بالموت على مرمى «تنكة بنزين»!

3681705.jpg

لم تكن تلك الحياة على قدر طموحات المغترب اللبناني عماد حويلي، الذي خطف الموت عائلته بأكملها، في زحام ليل صاخب أمام إحدى محطات الوقود.

لقي شخصان حتفهما وأصيب شرطي بالرصاص خلال اشتباكات بين قوى الأمن ومتظاهرين في كالي جنوب غربي كولومبيا التي تشهد منذ نهاية أبريل موجة من الاحتجاجات الاجتماعيّة التي أودت بحياة 61 شخصاً على الأقلّ.
وقالت السلطات إنّ الوقائع حصلت مساء الجمعة عندما تعرّض شرطيّون لهجوم شنّه مسلّحون أرادوا نصب حاجز على طريق يؤدّي إلى ثالث أكبر مدينة في كولومبيا.
وصرّح قائد شرطة كالي الجنرال خوان ليون بأنّ "شرطيّاً أصيب (بالرصاص) في ساقه (...) لقد صددنا هذا الهجوم. وفي الساعات الأولى من الصباح، أكّدنا مقتل مواطنين اثنين في مكان الواقعة".
وأضاف ليون أنّ ثلاثة مدنيّين آخرين أصيبوا، أحدهم بالرصاص.
وتُظهر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مدنيّين يتّخذون وضعيّة القرفصاء وسط دويّ طلقات ناريّة.
وندّد وزير الدفاع دييغو مولانو، عبر "تويتر"، بالعنف الذي أسفر عن إصابة أربعة شرطيّين، أحدهم بالرصاص، ونشَرَ شريط فيديو يُظهر مدنيّين يُطلقون النار على الشرطة من أحد الحواجز.
ودارت الاشتباكات في منطقة باسو ديل كوميرسيو، حيث نصب متظاهرون حاجزاً على الطريق منذ 28 أبريل عندما بدأت الاحتجاجات.
واندلعت الانتفاضة في البلاد ضد مشروع إصلاح ضريبي تم التخلي عنه سريعاً قدّمه الرئيس اليميني إيفان دوكي بهدف زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.
وبرغم تراجع الحكومة عن مشروعها، يتواصل السخط الشعبي وتحوّل إلى احتجاجات أوسع في بلد يعاني عنفاً مستمرّاً وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشّي فيروس كورونا.
وراوحت محاولات الحكومة للوساطة مكانها إلى حد كبير، إذ فشلت في احتواء غضب الشباب المسيّس المتضرر من الجائحة والتفاوت الكبير في المداخيل.

مقتل شخصين وإصابة شرطي خلال اشتباكات جديدة في كولومبيا

لقي شخصان حتفهما وأصيب شرطي بالرصاص خلال اشتباكات بين قوى الأمن ومتظاهرين في كالي جنوب غربي كولومبيا.

في ظلّ غياب أيّ معطيات جديّة حول الحكومة العتيدة، واستمرار الفراغ الذي يتواصل فصولاً ومن دون أفق، لا تزال الاحتجاجات الشعبيّة في لبنان متواصلة، ومترافقة مع قطع الطرق والتنديد بالغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني للدولار الأمريكي.
وبين مضامين هذا المشهد، ارتفع منسوب الكلام عن عودة الأمور السياسيّة، لجهة الاستحقاق الحكومي تحديداً، إلى وضعيّة ما قبل 17 أكتوبر 2019، تاريخ انطلاقة الانتفاضة الشعبيّة، ذلك أنّ ميليشيا «حزب الله» وحلفاءها مصرّون على البقاء في السلطة وداخل الحكومة، فيما الشارع المنتفِض، كما الفريق السياسي الآخر، يرفض حكومات «الوحدة الوطنية»، لكونها تتحوّل ساحات تجاذبات سياسيّة.
وفيما الحسابات السياسيّة المعقّدة تبدو وكأنّها أهمّ من الانهيار المتسارع والمستمرّ فصولاً، توالت التحذيرات ‏الدوليّة من مغبّة استمرار الفراغ وخطورته على الوضع اللبناني. 
وبمعنى أدقّ، ووفق القراءات المتعدّدة، عكس الواقع السياسي المنكفئ عن كلّ المحاولات الجديّة لإنعاش جهود تأليف الحكومة ريبة خارجيّة متنامية حيال مجريات الانهيار، وارتباطها أولاً وأخيراً بأزمة تعطيل تأليف الحكومة الجديدة، وذلك بدليل اتساع موجة التحذيرات الدوليّة المتتالية، والتي حملت المزيد من الاتهامات الواضحة والصريحة إلى المسؤولين اللبنانيّين وأركان السلطة، من دون أن تلقى أيّ ردّ أو توضيح لما حملته من توبيخ لا سابق له في الحياة السياسيّة اللبنانيّة.
توجّهان
ومع ارتفاع منسوب الكلام على أنّ الواقع اللبناني، في مساره الحالي، لم يعد بعيداً عن الانهيار الشامل، فيما الأزمة ستبقيه في دوّامةٍ دوريّة من الفوضى، لن يكون من السهل الخروج منها، أشارت أوساط سياسيّة متابعة لـ«البيان» إلى أنّ الرأي في ما يشهده لبنان منقسم إلى توجّهين: «التوجّه الأول يستبعد تماماً تأليف حكومة، ويعزو السبب إلى اعتبارات، ‏إمّا خارجية تبدأ من غياب الضوء الأخضر الأمريكي، ولا تنتهي في ‏غياب الضمانات بتقديم المساعدات الدوليّة، وإمّا داخليّة ‏تبدأ بأزمة الثقة العميقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، ولا ‏تنتهي بعدم استعداد الأخير لترؤّس حكومة، أولويّة ‏العهد فيها رئاسيّة ولا ضمانات بتحقيق الإصلاحات المطلوبة ولا ‏بالحصول على المساعدات الخارجيّة.
أمّا التوجّه الثاني، فيجزم بأنّ الحكومة ستبصر النور قريباً، لأنّ أحداً في ‏الداخل والخارج لا يريد أن ينزلق لبنان إلى الانفجار».
بلا سقف
وبين التوجّهين، يواصل الدولار تحليقه بلا رادع وبلا سقف، ويواصل الناس احتجاجهم ‏الغاضب، وتتواصل الوساطات، ولو خجولة وغير قادرة بعد على إخراج ‏الحكومة من عنق الزجاجة. ذلك أنّ ما هو مطروح حتى اليوم من مبادرات داخلية ‏لا يرقى إلى مرتبة الحل.

تقارير « البيان»

لبنان.. بين الحسابات السياسية و«الانهيار الشامل»

target5110570164822272825.jpg

لم أندهش في الأيام الماضية، من تبادل الزيارات الرسمية المكثفة بين القاهرة والخرطوم. فالتاريخ يقول: إنها العلاقات الطبيعية التي تربط الشعبين، والجغرافيا تقول: إن مصر والسودان شعب واحد في دولتين. 
 
زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية إلى السودان، هي زيارة تاريخية، لها أهميتها ودلالاتها على المستويين الشعبي والرسمي. 
 
الرئيس السيسي، يُعيد العلاقات إلى أصلها وطبيعتها. السودان امتداد طبيعي لمصر، وعمق استراتيجي، يمثل الدائرة الأهم للأمن القومي للشعبين. 
 
التحديات كبيرة، والتعقيدات بالغة. في محيط القاهرة والخرطوم، ثمة مخاطر تهدد الاستقرار. القضية الرئيسة، بل والمركزية، تتعلق بالوجود والحياة، قضية المياه التي تتعرض الآن لأكبر تهديد يمس الأمن القومي المائي. المصير واحد، والقضية مشتركة. اللحظة لا تقبل أنصاف الحلول. 
 
الجانب السوداني يدرك جيداً، أهمية أن يضع يده في يد مصر، لمواجهة تحدي الطرف الثالث «الجانب الإثيوبي». نعم القاهرة والخرطوم «في خندق واحد»، لا توجد خيارات سوى الوحدة والتماسك، من أجل الحفاظ وصون حقوق البلدين.
 
<img alt="" height="531" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3597288.jpg" width="800"/> 
التباطؤ في مواجهة الأخطار، يزيد من حجم التهديد، فنحن أمام ملفات غاية في الأهمية، تتعلق، ليس فقط بالأمن القومي المصري والسودان، بل إنها تصب في عمق استقرار خرائط الأمن القومي العربي والأفريقي، عبر حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ولهذا تحرص مصر دائماً على تحقيق ونشر السلام والاستقرار في ربوع السودان، الذي من شأنه أن ينعكس على المنطقة بنتائج إيجابية، وإذا أضفنا إلى التحديات السابقة، قضية مواجهة التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، يتأكد لنا أن هذا الترابط الأزلي المتوارث، لا يمكن للقاهرة والخرطوم أن يعيشا من دونه. 
 
الحسابات الإقليمية والدولية المعقدة، تفرض على الطاولة المصرية - السودانية، ضرورة تنسيق المواقف، وترتيب الأولويات وتوافق الرؤى، وصياغة الأهداف الواضحة للوصول إلى نتيجة مشتركة، تحقق مصالح وآمال الشعبين. 
 
من يقرأ أولويات الدولة المصرية، يتيقن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى مهمة القيادة، وهو يضع السودان في مكانة خاصة، وأولوية قصوى، فقد حرص الرئيس السيسي، على تقديم كل الدعم والمساندة للشعب السوداني الشقيق، طوال السنوات الماضية، وهنا، أتذكر أنه في ديسمبر من عام 2018، وتحديداً عندما اندلعت الانتفاضة السودانية ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، فقد جاء القرار المصري، مؤكداً احترام خيارات الشعب السوداني، هذا فضلاً عن أن مصر لم تبخل يوماً ما بخبراتها عن دعم الأشقاء في السودان، لتجاوز أزماته، ويكفي أن نتوقف أمام الدعم الكامل وغير المشروط، الذي قدمته القاهرة لإنجاح المرحلة الانتقالية الحالية في السودان، وبذل الجهود لتجاوز الخلافات، وتشكيل سلطة انتقالية، لتمهيد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية، تمثلت في رعاية الوساطة المباشرة لتجميع أطراف الأزمة. 
 
 يتزامن مع هذه الجهود، الدور الكبير الذي لعبته القاهرة مع المجتمع الدولي، لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، الأمر الذي أعاد السودان إلى محيطه الدولي. 
 
أما التحدي الأكبر الذي يواجه مصر والسودان، فهو الذي يمس صميم المصالح الحيوية لدولتي المصب، ويتعلق بملف سد النهضة، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي، ظناً منه بفرض سياسة الأمر الواقع، وهنا، لا بد من التأكيد على أن الترابط المصري - السوداني، هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعبين، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، فمصر والسودان، يحترمان حق إثيوبيا في التنمية، لكن أيضاً على إثيوبيا أن تحترم حق شعب دولتي المصب في الحياة. لا سيما أن القاهرة والخرطوم، خلال عشر سنوات من المفاوضات، نفد رصيدهما من الصبر. 
 
* رئيس تحرير «الأهرام العربي»

لماذا مصر والسودان؟

وسط استمرار الأفق الحكومي المسدود بقرار من القيّمين على هذا الملفّ، مع ما يعنيه من تراكم الأزمات على كلّ المستويات، بات الشارع الملاذ الأخير والطبيعي للّبنانيّين، للتعبير عن غضبهم ورفضهم للقهْر والتجويع، وذلك في مشهد جديد سقطت معه المحرّمات والخطوط الحمر، فبرز خوف من الانزلاق إلى الشارع المحترِق، ما لم توفّر السلطة ‏السياسيّة الحلول الأنسب للمرحلة المقبلة، المثقلة بـ«النزْف» على كلّ المستويات: شارع ملتهِب ومفتوح على المزيد من تجدّد مشهد الإطارات المشتعلة، مناطق باتت تعيش تحت وطأة «سالكة وآمنة»، بلد يفتقد الضابط لإيقاعه والكابح لاندفاعته الانحداريّة نحو المصير المجهول، ولا حكومة في الأفق.
أمّا الغريب في هذا المشهد الدراماتيكي، فهو أنّ القوى السياسيّة وأهل الحكم، على تبايناتهم وخلافاتهم، سارعوا إلى اعتبار الانتفاضة الشعبيّة المتجدّدة محرّكة من قبل خصومهم، لأهداف سياسيّة، أو من قبل «طوابير خامسة».
ومن بوّابة هذا المشهد، الأشبه بـ«كرة النار» المتدحرجة على طول المشهد الداخلي اللبناني وعرضه، والقابل للتمدّد كالنار في الهشيم، بسبب سوء الأوضاع المعيشيّة، بلغت المخاوف ذروتها من حجم الاحتقان الاجتماعي والشعبي الذي يشكّل السبب الأول والأساسي لانفجار الاحتجاجات، ومن ثمّ الخشية من ركوب القوى الخفيّة موجة توظيف هذا الانفجار، كما ارتفع منسوب المطالبة بتدارك ما هو أسوأ، من خلال الإسراع في تأليف الحكومة قبل فوات الأوان»
مخاوف وتحذيرات
خمسة أيام من انطلاقة «ثورة الغضب»، عقب الارتفاع الجنوني في سعر الدولار متجاوزاً 10 آلاف ليرة لبنانيّة، إذ انتفض الشارع معلناً سقوط الآجال والمهل ‏التي منحها الشعب للسلطة الحاكمة، توسّعت رقعة التشاؤم حول مصير الوضع عموماً، وبدأت التوقّعات تنحو إلى مزيد من التصعيد، مع استمرار انهيار أسعار العملة الوطنية إلى مرحلة لم تكن متوقعة في أيّ وضع كان. في موازاة المسعى الفرنسي لفتح نوافذ في الجدار الحكومي المقفل، توصِل إلى تشكيل «حكومة المبادرة الفرنسيّة»، يبدو أنّ ثمة إرادة داخليّة لتفشيل هذا المسعى وإبقاء البلد في قبْضة التعطيل. وتبعاً لهذا المشهد الملبّد بالغيوم السياسيّة الداكنة، بدأ الحديث يتصاعد عن مرحلة صعبة سيُقبل عليها لبنان في الآتي من الأيام، والكلمة فيها ستكون للشارع، بتحرّكات نوعيّة وصادمة في وجه الطبقة الحاكمة التي تسدّ كلّ منافذ الحلول، وتمعن في الإصرار على نهجها الذي أضرم نار الأزمة القائمة.

لبنان.. سِباق محموم بين مسار التأليف وغضب الشارع

وسط استمرار الأفق الحكومي المسدود بقرار من القيّمين على هذا الملفّ، مع ما يعنيه من تراكم الأزمات على كلّ المستويات، بات الشارع الملاذ الأخير والطبيعي للّبنانيّين.

غداة اكتمال دورة فصول سنة كاملة من العجز والفشل والدوران في حلقة حكوميّة لبنانية مفرغة، منذ استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر من العام الفائت، تحت وطأة الانتفاضة الشعبيّة ضدّ منظومة الفساد، لا يزال أهل الحكم في لبنان يتأهّبون لخوْض تجربة منقّحة من محاصصة الاختصاصيين على المسرح الوزاري، حيث من عجائب هذا المسرح أنّه يضع اللبنانيّين في متاهة تسريبات إبجابيّة كثيرة، تفيد بولادة الحكومة سريعاً، تعاكسها أخرى سلبيّة، تشير إلى عدم تحقيق التقدّم المطلوب في التشكيل. ووسط استمرار حرب التسريبات، لم يعد في الإمكان ضرْب مواعيد لتشكيل الحكومة، إذْ لا دخان أبيض حتى الساعة، والتفاصيل باتت مستهلّكة، كمثل صراعات القوى على الحقائب.
وتفيد مصادر مطلعة بأنّ كلّ طرف متمسّك بشروطه، فيما الحكومة قد تتأخر ولادتها. ولتبيان بشاعة واقع التأليف، فقد انتقلت السلطة من مرحلة الخلاف مع الرئيس المكلّف إلى مرحلة إعادة المفهوم القديم والمقيت للمحاصصة كأساس لتأليف الحكومات. أمّا الحريري، الذي استشعر خطورة ما يطمح إليه شركاؤه في التأليف، فضغط رافضاً الانجرار وراء مطالبهم، ولوّح بالاستمرار في التكليف، متمسّكاً بالورقة الفرنسيّة، أو الاستقالة من التكليف، ما سيزيل آخر ورقة إنقاذ للعهد والبلاد. وأمام هذا الواقع، عاد الكلام مؤخراً عن إيجابيات، ولكنْ محفوفة بالكثير من الشكوك، إنْ تمّ تجاوزها قد ترى الحكومة النور على مشارف نهاية الأسبوع الجاري. وبحسب ما تقول مصادر سياسيّة مراقبة لـ«البيان»، فإنّ ما يجب التوقّف عنده هو المعيار الذي تُقاس على أساسه «الإيجابيّة»، فتحديد مفهومه مختلف تماماً بين أهل السياسة، من جهة، وبين الناس والمجتمع الدولي من جهة ثانية. ذلك أنّ ما يرشح حتى الساعة لا يحمل على التفاؤل، بل على العكس، فيما القواعد كلّها التي كان الحريري وضعها ليبني هيكل حكومته على أساسها تصدّعت وانهارت.

حكومة لبنان.. والتأليف «المعلّق»

دعت قيادة حراك طرابلس، إلى الخروج اليوم الجمعة في مسيرة مليونية حاشدة، لدعم المطالب التي رفعها المحتجون منذ بداية تظاهراتهم في الشوارع والساحات الأحد الماضي.
وقالت في بيان، إن المظاهرات ضد حكومة فايز السراج مستمرة حتى إسقاطها وطرد جميع الفاسدين من المشهد السياسي، متّهمة السراج بأنه يسعى لقتل روح الانتفاضة عن طريق مواجهة المحتجين بالرصاص الحي، وإعلان حظر التجول الشامل في العاصمة طرابلس، ومؤكدة أن الثورة مستمرة في وجه المجلس الرئاسي الذي يقوده السراج حتى إسقاطه، باعتباره رأس الفساد المسيطر على مفاصل الدولة.
وأكد البيان رفض المنتفضين لقرار حظر التجول، معلناً الاستمرار في الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب. وأشارت قيادة الحراك، إلى أن السراج ووزير داخلية الوفاق رفضا تغليب صوت العقل. ودعا البيان، بعثة الأمم المتحدة بالخروج عن صمتها وفتح تحقيق فوري بشأن ما يحدث من قمع ضد المتظاهرين في العاصمة وضمان حرية التظاهر والتعبير.
وطالب الحراك في البيان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين من المتظاهرين، ووجّه الشكر إلى نقابة المحامين لوقوفها بجانب إرادة الشعب، داعياً باقي النقابات إلى الحذو حذوها.
وفي أول رد فعل على انتفاضة طرابلس، أعلن الجيش الوطني الليبي، أنه يرحب بأي حراك شعبي سلمي، متّهماً الوفاق باستخدام الميليشيات في قمع مظاهرات طرابلس. وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري: «نتابع ما يحدث في طرابلس ونرحب بأي حراك شعبي سلمي بالتأكيد، ونرحب كذلك بمساحة من الحرية لكل مواطن ليبي ليعبر عما في خاطره». وأضاف: «ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي عليهم».
تنديد
في الأثناء، ندد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بقمع ميليشيات مقربة من السراج للمحجتين السلميين، ما يشير إلى عمق الخلاف القائم بين الرجلين، فيما قامت ميليشيات بنصب بوابات مفاجئة تحت كوبري الدرن، وكوبري غوط الشعال، علاوةً على كوبري الفلاح، وانتشرت ميليشيات من الزاوية لتوقيف المواطنين في الشوارع وتفتيشهم واعتقال بعضهم على الهوية.
وقال باشاغا، إن الوزارة تابعت واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين من قبل مجموعة مسلّحة وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام الرشاشات والمدافع وخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً.
وأضاف أن وزارته رصدت تلك المجموعات المسلّحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها، وأنها مستعدة لحماية المدنيين العُزّل «من بطش مجموعة من الغوغاء الذين لا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين. وحذرت الوزارة في بيانها الموقع من قبل باشاغا، المجموعات المسلّحة من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون، وأكدت أنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين، وفق البيان.
انضمام
وكان عدد من منتسبي وزارة الداخلية، بمن فيهم عناصر مكافحة الشغب، قد انضموا إلى المحتجين في ساحة الشهداء بطرابلس، معبرين عن تضامنهم مع الحراك الشعبي الداعي إلى الإطاحة بحكومة السراج وطرد المحتلين الأتراك والمرتزقة الأجانب وتوفير الخدمات الضرورية للسكان المحليين وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين من قبل الميليشيات.
وقامت ميليشيات مسلحة ليل الأربعاء الخميس بإخلاء ميدان الشهداء من المتظاهرين بالقوة. وأطلقت ميليشيات النواصي بقيادة مصطفى قدور، الرصاص الحي على المحتجين السلميين، ما تسبب في تسجيل إصابات في صفوفهم، وقامت باعتقال عدد منهم.
وكان محتجون خرقوا حظر التجوال المعلن من المجلس الرئاسي لأربعة أيام بداية من الأربعاء، بدعوى منع انتشار فيروس كورونا، واتجهوا إلى ميدان الشهداء رافعين شعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» و«يسقط السراج يسقط الرئاسي» و«أخرجوا الأتراك والمرتزقة». وطالب المحتجون، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التدخل لحمايتهم من الميليشيات والمرتزقة الذين يحاصرونهم في محيط ميدان الشهداء، فيما دعت منظمة العفو الدولية، حكومة الوفاق إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين وفتح تحقيق سريع وشامل ومستقل في استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
ذخيرة حية
وقالت المنظمة في بيان، إن ما لا يقل عن ستة متظاهرين سلميين اختطفوا، وأصيب عدد آخر منهم بجروح بعد أن أطلق مسلحون ينتمون لميليشيات حكومة فايز السراج النار. وقالت النائبة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا الطحاوي: «تتحمل حكومة الوفاق مسؤولية دعم الحق في الاحتجاج السلمي، وحماية المتظاهرين من أولئك الذين يسعون إلى إسكاتهم بالذخيرة الحية ومعالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع».

حراك ليبيا المنتفضون يدعون لمليونية في طرابلس اليوم

target922547154695972743.jpg

دعت قيادة حراك طرابلس، إلى الخروج اليوم الجمعة في مسيرة مليونية حاشدة، لدعم المطالب التي رفعها المحتجون منذ بداية تظاهراتهم في الشوارع والساحات الأحد الماضي.

لوّح المنتفضون في العاصمة الليبية طرابلس بتحويل تظاهراتهم إلى عصيان مدني، داعين إلى مواصلة التظاهرات العارمة التي تشهدها العاصمة ومختلف مناطق غرب البلاد، فيما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراء تحقيق فوري وشامل في «الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد أمن موالين لحكومة الوفاق ضد المتظاهرين في طرابلس ما أسفر عن إصابة عدد منهم».
وتشهد طرابلس مسيرات شعبية حاشدة تنادي بالإطاحة بحكومة الوفاق وحل الميليشيات وطرد القوات التركية ومرتزقتها وتوفير الخدمات للمواطنين. وقال مصدر من لجنة الحراك الشعبي الذي يحمل اسم «همة الشباب» لـ«البيان» إن الانتفاضة متواصلة إلى حين الإطاحة بحكومة طرابلس ورئيسها فايز السراج، معلناً أنه سيتم الدخول في عصيان مدني إلى حين تحقيق هذا الهدف.
 
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2020-08-25-1.3943752" target="_blank">طرابلس تنتفض لإسقاط حكومة الميليشيات</a>

طرابلس تنتفض في وجه حكومة السراج

3444130.jpg

لوّح المنتفضون في العاصمة الليبية طرابلس بتحويل تظاهراتهم إلى عصيان مدني، داعين إلى مواصلة التظاهرات العارمة التي تشهدها العاصمة ومختلف مناطق غرب البلاد.

دعا ناشطون ليبيون إلى مواصلة التظاهرات العارمة التي تشهدها مختلف مناطق غرب البلاد، فيما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراء تحقيق فوري وشامل في «الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد أمن موالين لحكومة الوفاق مع المتظاهرين في العاصمة طرابلس ما أسفر عن إصابة عدد منهم».
وقالت البعثة في بلاغ لها أمس، إن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
مسيرات
وشهدت طرابلس ليل الأحد مسيرات شعبية حاشدة تواصلت حتى فجر أمس، رفع فيها المحتجون شعارات تنادي بالإطاحة بحكومة الوفاق وحل الميليشيات وطرد القوات التركية ومرتزقتها وتوفير الخدمات للمواطنين، فيما أطلق مسلحون النار على المتظاهرين ما أدى إلى عدد من الإصابات.
وقال مصدر من لجنة الحراك الشعبي الذي يحمل اسم «همة الشباب» لـ «البيان» إن الانتفاضة متواصلة إلى حين الإطاحة بحكومة طرابلس ورئيسها فائز السراج، معلناً أنه سيتم الدخول في عصيان مدني إلى حين تحقيق هذا الهدف.
إطلاق نار 
وقال شهود عيان لـ «البيان» إن كتيبة «النواصي» التابعة لـ «حكومة الوفاق» تعمّدت إطلاق النار على المتظاهرين في ميدان الشهداء وسط العاصمة، فيما قام مسلّحون من مرتزقة تركيا بإطلاق الرصاص على المحتجين، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى. وعلى الأثر، شهد شارعا ميزران والنصر ومنطقة المنصورة إحراق الإطارات وإقفال الطرقات. ورفع المتظاهرون شعارات من بينها «أموالنا عند الأتراك، أموالنا عند المرتزقة، أبناؤنا يموتون في البر والبحر، أعيدوا لنا حقوقنا، يا حي يا قيوم السراج يسقط اليوم».
كما اعتقلت الميليشيات عدداً من الناشطين المشاركين في حراك همة الشباب وهم محمد القمودي، محمود القمودي، ناصر الزياني، ومهند الكوافي، ونقلهم إلى أماكن مجهولة، فيما اتهمت، قوة حماية طرابلس، «جهات أمنية معروفة» بمهاجمة المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم في ظل غياب كل سبل الحياة الكريمة التي ينشدها الشعب الليبي. في الأثناء
واصلت أمس ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق بقيادة الإرهابي المطلوب دولياً صلاح بادي مدعومة بمئات من مرتزقة أردوغان محاصرة مدينة الأصابعة بالجبل الغربي والواقعة إلى الجنوب من طرابلس. وقال شهود عيان لـ «البيان» إن المسلحين قاموا لليوم الثالث على التوالي باقتحام المساكن والمحال وتفتيشها ونهب ما فيها، بزعم البحث عن مطلوبين بتهمة الولاء لقيادة الجيش الوطني.

طرابلس تنتفض لإسقاط حكومة الميليشيات

دعا ناشطون ليبيون إلى مواصلة التظاهرات العارمة التي تشهدها مختلف مناطق غرب البلاد، فيما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراء تحقيق فوري وشامل

أفسح اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا، المجال أمام انكشاف الفشل المتراكم لحكومة الميليشيات في طرابلس، خصوصاً في مجال الخدمات، حيث كانت صيحات الحرب تحجب الجانب الخدمي، إلا أنه منذ توقف جبهات المعارك بعد وقف إطلاق النار، تشهد المناطق الغربية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات ومرتزقة تركيا، حراكاً احتجاجياً ينادي بإسقاط حكومة السراج بسبب فشلها في تلبية الاحتياجات الخدمية الأساسية للسكان. 
 
ودعا ناشطون ليبيون إلى مواصلة التظاهرات العارمة التي تشهدها مختلف مناطق غرب البلاد، فيما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراء تحقيق فوري وشامل في «الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد أمن موالين لحكومة الوفاق مع المتظاهرين في العاصمة طرابلس ما أسفر عن إصابة عدد منهم».
وقالت البعثة في بلاغ لها اليوم، إن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار البلاغ إلى أن الدافع وراء هذه التظاهرات «الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد». 
 
مسيرات 
 
وشهدت طرابلس ليل الأحد مسيرات شعبية حاشدة تواصلت حتى فجر أمس، رفع فيها المحتجون شعارات تنادي بالإطاحة بحكومة الوفاق وحل الميليشيات وطرد القوات التركية ومرتزقتها وتوفير الخدمات للمواطنين، فيما أطلق مسلحون النار على المتظاهرين ما أدى إلى عدد من الإصابات. 
 
وقال مصدر من لجنة الحراك الشعبي الذي يحمل اسم «همة الشباب» لـ «البيان» إن الانتفاضة متواصلة إلى حين الإطاحة بحكومة طرابلس ورئيسها فائز السراج، معلناً أنه سيتم الدخول في عصيان مدني إلى حين تحقيق هذا الهدف. 
 
وتواجه مناطق غرب ليبيا منذ فترة طويلة تردياً للأوضاع المعيشية في ظل فقدان الماء والكهرباء والغاز والوقود وتأخر دفع رواتب الموظفين وشح السيولة، بينما يحصل مرتزقة تركيا على رواتب شهرية تصل إلى ألفي دولار للمرتزق الواحد. 
 
إطلاق نار 
 
وقال شهود عيان لـ «البيان» إن كتيبة «النواصي» التابعة لوزارة الداخلية في «حكومة الوفاق» تعمّدت إطلاق النار على المتظاهرين في ميدان الشهداء وسط العاصمة، فيما قام مسلّحون من مرتزقة تركيا بملاحقة المحتجين في الشوارع ورميهم بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى. 
 
وشهد شارع ميزران وشارع النصر ومنطقة المنصورة إحراق الإطارات وإقفال الطرقات من قبل المتظاهرين، بعد الرماية عليهم بالرصاص الحي. ورفع المتظاهرون شعارات من بينها «أموالنا عند الأتراك، أموالنا عند المرتزقة، أبناؤنا يموتون في البر والبحر، أعيدوا لنا حقوقنا، يا حي يا قيوم السراج يسقط اليوم».

بعد الهدنة.. احتجاجات ليبية ضد الفشل الخدمي لـ«الوفاق»

3444106.jpg

أفسح اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا، المجال أمام انكشاف الفشل المتراكم لحكومة الميليشيات في طرابلس، خصوصاً في مجال الخدمات

تراجعت قدرات التنظيمات الإرهابية في العراق كثيراً، سواء في أعداد المنتسبين لها، أو بما يتاح لها من موارد وحواضن بعد سنوات من المعارك الخاسرة التي خاضتها مع القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي، ما أكسب العراق قدراً من الاستقرار تقلقه مخاطر جديدة تتأتى من جهات كانت حليفة خلال القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهي الميليشيات الولائية ذات التبعية للحرس الثوري الإيراني والتي تصنف نفسها كجزء من الحشد الشعبي.
هذه الميليشيات ترفض الانصياع لسياسات الدولة، ولا تخفي ولاءها للنظام الإيراني، وتنال بسلوكياتها الكثير من هيبة الدولة العراقية إلى الحد الذي يمكن نعتها بالمتمردة.
التمرد هو تحدي الدولة، والعمل على ما يخلُّ بأمنها ويضعف هيبتها، خاصة في القضايا السيادية التي تتعلق بحمل السلاح أو الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، أو انتهاج سياسات إعلامية لا تتفق مع استراتيجياتها.
لم يمضِ سوى شهرين على تولي مصطفى الكاظمي مهام منصبه رئيساً للوزراء، حتى بدأ يواجه تحديات هذه الميليشيات الولائية في ظل ظروف محبطة للغاية له شخصياً ولحكومته، فالخزينة خاوية وجائحة «كورونا» في أوج انتشارها، ووضع العراق المالي ينذر بالخطر مع تدهور أسعار النفط، ومؤسسات الخدمات في حالة شبه انهيار، والفساد في أعلى درجات الاستشراء والبلاد في أقصى درجات الضعف. 
وإضافة إلى كل هذا وذاك، ورث الكاظمي سجلاً دموياً جعل منه «ولي الدم» لأكثر من 600 شاب وفتاة سقطوا صرعى أو غُيبوا بعمليات الاختطاف، وصنعت منه كذلك «ضامناً» لحقوق أكثر من 20 ألف جريح ومعاق منذ بدء الحركة الاحتجاجية الشعبية السلمية للمطالبة بأبسط الحقوق.
الكاظمي جاء تلبية لمطالب الانتفاضة التي ما كان له أن يتبوأ منصبه لولا اندلاعها، وفي ضوء تحليل الأحداث التي وضعته في بعض الاحتكاكات مع هذه الميليشيات التي تُصعد من تحدياتها للدولة، لنا أن نتساءل عما إذا سيتمكن من المضي قدماً إلى نهاية الطريق في وضع أجندته موضع التنفيذ، أم أنه سيكبو في إحدى محطاته؟
مهمة الكاظمي ليست سهلة ولكن الداعم للأخذ بها هو صاحب الشرعية الأولى والأخيرة في العراق وهو جمهور انتفاضة أكتوبر 2019، يد الشعب الصلدة، وضميره ورمز نهضته ووحدته، وليس السوق التي تجرى فيها المساومات وتعقد الصفقات بين الأحزاب الفاسدة التي تسيّدت المشهد السياسي منذ سقوط النظام السابق، والتي لم تكن مخرجات سياساتها سوى بؤس يتذوق العراقيون منذ 17 عاماً مراراته.
ليس أمام الكاظمي سوى خيار واحد، وهو المواجهة لاستعادة هيبة الدولة وسُمعتها وسيادتها التي تهددها وتنتقص منها هذه الميليشيات الولائية، وليس الدخول في أية مساومة أو إعادة إخراج المشهد بتبني أنصاف الحلول بما يطمئن هذه الميليشيات، فالصراع الجوهري في العراق قد تحول من صراع الدولة ضد الإرهاب إلى صراعها ضد التمرد.
المواجهة مع هذه الميليشيات حتمية، فالكاظمي أمام اختبار يرتهن به مستقبله السياسي، فهو ملزم بتنفيذ ما وعد به في برنامجه الوزاري، وفي التصريحات المتكررة التي أدلى بها بما يتعلق بمطالب انتفاضة أكتوبر، والإيفاء بوعوده وبالديون لشباب الانتفاضة الذين جاؤوا به لسدة الحكم.
الكاظمي ليس بمواجهة شباب غُسلت أدمغتهم وحُرّفت ولاءاتهم، بل بمواجهة قيادات ميليشياوية صعبة المراس تنتمي للدولة العميقة، التي حصّنت نفسها بالأموال التي سرقتها مرجعياتها السياسية عبر رعايتها للفساد على مدى 17 عاماً منذ التغيير عام 2003، دولة عميقة وضعت استراتيجيات دفاعاتها استناداً إلى تشريعات قانونية صدرت عن المجلس النيابي.
استعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بأجهزتها الأمنية لم يكن سوى شعار فارغ رددته الحكومات التي سبقت حكومة الكاظمي، التي تميزت عن سابقاتها، فعلى الرغم من المدة الزمنية القصيرة التي قضتها في الحكم، فقد اتخذت عدداً من القرارات لتحصين الوضع الأمني عبر تغييرات في المراكز القيادية الأمنية الهامة.
إلا أن المهمة لا ينبغي أن تقف عند ذلك، فالنفوذ الميليشياوي قد امتد إلى جميع مرافق الحياة، فما ننتظره من الكاظمي هو المزيد من الخطوات نحو اجتثاث هذا النفوذ الذي يستخدم قدرات الدولة لإلحاق المزيد من الضرر بوحدتها وبالنيل من سُمعتها.

من مواجهة الإرهاب إلى مواجهة التمرّد

اجتاز لبنان قطوعات بالغة الخطورة، توالت فصولها بسرعة ‏مريبة، يوم السبت الماضي، الذي أريد له أن يكون تاريخاً لانطلاقة متجدّدة للانتفاضة الاحتجاجية، ‏فإذا بفِخاخ الفتنة ومحاولات نصْب شارع في مواجهة شارع، تحوّله إلى يوم القطوعات ‏الطائفيّة والمذهبيّة.
علماً بأنّ الانتفاضة الشعبيّة تمكّنت من حشْد أعداد ‏كافية، لتظهير التحفّز الشعبي لإعادة الانطلاق بزخْم نحو مرحلة جديدة من فرض برنامج ‏تصحيحي، يمنع «حزب الله» من خطف الثورة، ويبدأ ببرمجة المطالب بحكومة مستقلّة حقيقية، وإجراء انتخابات نيابيّة مبكرة، وهما ‏المطلبان اللذان واكبتهما هذه المرة، المطالبة بتنفيذ القرار 1559، الذي شكّل فتيل إشعال ‏ردود فعل الشارع المضادّ الموالي للثنائي «حزب الله» وحركة «أمل».
والذي يطالب حصْر السلاح بيد الدولة. 
 
مشهد.. وقراءات 
 
وفي المحصّلة، كان يمكن ليوم 6 يونيو 2020، أن يكون بدايةً لحرب جديدة في لبنان.
ذلك أنّه، وفي ساعات معدودة، ارتسمت ثلاثة خطوط تماس، سرعان ما تلاشت، لكنّها بالتأكيد بقيت في النفوس، وهي: بين ساحة الشهداء ونزلة بشارة الخوري، بين الشيّاح وعين الرمّانة، وبين الطريق الجديد وبربور. 
 
وغداة هذا المشهد، الذي مرّ قطوعه على خير، ونقل اهتمامات اللبنانيّين من حِراك يستهدف الضغط لحلّ ‏أزمات البلاد الاقتصادية والمالية والمعيشية، ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، ‏وإسقاط الطبقة السياسيّة المسؤولة عن الانهيار السائد، إلى الخوف ‏من عودة البلاد إلى الحرب، وسقوط السلم الأهلي، طرح المراقبون أسئلة كثيرة ‏عن أسباب ما حصل وخلفياته، من زاوية أنّ المتضرّر الأكبر منه، بعد ‏الوضع الوطني العام في البلاد، هو الحراك الشعبي، الذي يبدو أنّ البعض قد أدخله في ‏ملفات كبرى، تتعدّى معالجتها قدرة لبنان، إلى الخارج الإقليمي والدولي، بغية إحباطه، بعد أن ‏كان هزّ كلّ أركان الطبقة السياسية، عندما بدأ في 17 أكتوبر من العام الفائت. 
 
وفي القراءات أيضاً، فإنّ ما جرى، دلّ على عمق «تفليسة» السلطة، التي باتت توغل أكثر فأكثر في ‏زواريب الطائفة والمذهب، هرباً من شارع الثورة وساحاتها. وهي، إن نجحت بالشكل في ‏تقويض الزخم الثوري، فأعاد إبراز مطلب حصْر السلاح بيد الدولة في لبنان أمام الرأي العام ‏المحلي والعالمي، باعتباره مطلباً من المطالب الإصلاحيّة في البلد.

لبنان.. انطلاقة متجددة لمنع «حزب الله» من خطف الثورة

3390213.jpg

اجتاز لبنان قطوعات بالغة الخطورة، توالت فصولها بسرعة ‏مريبة، يوم السبت الماضي، الذي أريد له أن يكون تاريخاً لانطلاقة متجدّدة للانتفاضة الاحتجاجية، ‏

في ظلّ العجز الحكومي في لبنان عن تحقيق أيّ إنجاز ملموس بعد على كلّ مستويات الأزمة التي ‏تعيشها البلاد، سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً، نتيجة الانهيار المتعدّد الوجوه، يستعدّ ‏الحراك الشعبي لجولة جديدة من الاحتجاج في الشارع، ستبدأ بعد غدٍ، ضاغطاً على السلطة لاتخاذ إجراءات عمليّة لمكافحة ‏الفساد وتوفير المعالجات الناجعة للانهيار الذي تعيشه البلاد.
ووسط التعثرات المتتالية في ما خصّ البرنامج الحكومي، وفيما ‏الواقع الحكومي بات يقترب من تجربة استتباع للقوى السياسيّة، على نحوٍ يشلّ إنتاجية ‏الحكومة ويقعدها عن الحدّ الأدنى من القرارات الحاسمة، ولا سيّما منها تلك التي تحمل ‏طابعاً إصلاحياً يساعد الحكومة في المضيّ بنهج مقنع في المفاوضات الجارية مع صندوق ‏النقد الدولي‎، جاء موعد إحياء «انتفاضة 17 أكتوبر»، الذي دعت إليه المعارضة السياسيّة ‏الحزبية ومجموعات الحراك المدني، الشبابية والسياسية، فضلاً عن التنظيمات اليساريّة، ‏وسط اختلاط في الشعارات والأهداف، ومنها «القرار 1559» الذي يتعلّق ‏بمصير سلاح «حزب الله».
موجة ثانية 
وهكذا، تداعت مجموعات الانتفاضة للعودة الى الأرض بعد مضيّ أكثر من 100 يوم على تسلّم الحكومة، التي وعدت بالإنقاذ والإصلاح، مهامها. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحشد الثوّار لتظاهرة بعد غدٍ، ويريدونها «مليونيّة» تنذر بانطلاق الموجة الثانية من الثورة.
تفاقم أزمات
وفي الانتظار، أشارت مصادر الحراك الشعبي لـ«البيان»، إلى أنّ واقع تفاقم الأزمات الخدماتيّة لم يكن سوى عامل تزخيم للاستعدادات الجارية ‏للانطلاقة المتجدّدة للانتفاضة الاحتجاجيّة بعد غدٍ، إذ يسمع اللبنانيّون تطمينات لا تتوقف، فيما ‏تشتدّ على أرض الواقع الأزمات وتتراكم وتزداد تعقيداً، لافتةً إلى أنّ الشعب سينزل الشوارع من جديد ليرفع في وجه السلطة الحاكمة بـ لاءين : «لا لحكم فاشل فاسد، ولا لحكومة تابعة مُسيّرة».

تقارير  «البيان»:

لبنان يترقب جولة احتجاجية جديدة

target2885564212907215939.jpg

في ظلّ العجز الحكومي في لبنان عن تحقيق أيّ إنجاز ملموس بعد على كلّ مستويات الأزمة التي ‏تعيشها البلاد، سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً.

تدور نقاشات وحوارات موسعة هذه الأيام، لبلورة فكرة استخراج تيار أو كيان سياسي يمثل المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، والساحات الرديفة في المحافظات الأخرى، ويكون مسؤولاً عن مواكبة المواقف المستجدة وتوحيد الأهداف والشعارات، إضافة إلى التمثيل السياسي لمنع أي اختراق لصفوف المنتفضين، الذين يرون أن «القائد هو الوعي الوطني»، فيما تختلف درجات الوعي من شخص لآخر ومن فئة لأخرى مع علم الجميع، بلا استثناء، أن الانتفاضة كان صوتها المؤثر في كل التحركات. 
 
ويرى المتابعون لحوارات المنتفضين أن الظروف الاستثنائية التي دفعت انتفاضة أكتوبر إلى التوقف «المؤقت»، لا تعني أن جذوتها خفتت، بل ربما العكس، ويؤطرها هذه المرة الانخراط التطوعي الواسع لمكافحة وباء «كورونا»، والجهد المجتمعي في التضامن مع الفقراء، ومن تعطلت أعمالهم التي يكسبون معيشتهم بشكل يومي من خلالها، والذين قررت السلطة مساعدتهم بتخصيص مبلغ يعادل 90 سنتاً في اليوم، لكل منهم، لم يتم استلامها حتى الآن، في وقت كان الجهد الوطني لا يضاهى في أي مجتمع آخر. 
 
حظر التجوال 
 
ويلاحظ المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي محمد سالم الفياض، أن حظر التجوال كان عاملاً منشطاً لهذا التحرك. 
 
ويقول ناشطون إن الشارع العراقي تحركه قوة الحقيقة، ولكن أي تصعيد في الحراك السلمي سيواجه بسلاح الميليشيات والأجهزة القمعية، وأن العودة بكثافة إلى ساحات التظاهر والاعتصام، ستكون لمواجهة القرارات الجائرة التي قد تتخذها السلطات، وأن أي تلاعب بمطالب المتظاهرين المعروفة سوف لا يمر، بوجود الزخم العالي للحراك الشعبي، الذي سيستهدف البرلمان هذه المرة، وهو في أواخر فترة وجوده. 
 
إطار سياسي للشباب 
 
ومن خلال المتابعات لمدونات مواقع الحراك، تظهر بشكل واضح الدعوة لتشكيل إطار سياسي لشباب وشابات ثورة أكتوبر الشبابية الشعبية الوطنية التحررية السلمية، في تيار سياسي، وهي دعوة تستحق التقدير والإسهام في إلقاء الضوء عليها من موقع الدعم والإسناد، بحسب المحلل السياسي زهير العامري، الذي أشار إلى أن الفكرة ليست جديدة، وكان القيادي في حراك ساحة الحبوبي، بمدينة الناصرية، الدكتور علاء الركابي، قد طرحها في وقت سابق، إلا أنها لم تحظ بالتأييد الكافي في وقت كانت حملات الاغتيالات في أوجها، حتى إنها استهدفته شخصياً. 
 
ويقول القيادي في الحراك الشعبي صباح الموسوي لـ«البيان»، إن قطاعاً واسعاً من شباب ثورة أكتوبر انتقلوا من الاكتفاء برفع شعار (الوعي قائد) إلى المطالبة الصحيحة بتأسيس إطار سياسي منظم وببرنامج محدد الأهداف المرحلية والاستراتيجية، وتعبئة الطاقات وتنظيمها في حركة بهوية مؤهلة على خوض المعارك على جميع الجبهات، ومنها معركة الانتخابات المبكرة. 
 
ويستند أصحاب هذه الدعوة إلى محصلة ثورة أكتوبر حتى هذه اللحظة للتدليل على صوابها، كما يُستشهدون بتجارب ثورات الشعوب في العالم والمنطقة، التي برهنت بأن «النتائج المتحققة إيجاباً أو سلباً قد كانت انعكاساً لواقع وجود التنظيم أو عدم وجوده».

العراق.. تحركات لتشكيل تيار سياسي يمثل المتظاهرين

3351415.jpg

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أمس، انتهاء التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة عام 2016، ودعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال خلال خطابه في الذكرى الـ15 لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري «أنا أعلنت من بعبدا أنني مع انتخابات برلمانية مبكرة، وندعو الجميع للتفكير بهدوء ومن دون مزايدات»، مضيفاً أن «التحرك الشعبي صار شريكاً في القرار السياسي»،واصفاً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وصفه بـ«رئيس الظلّ»، واتّهمه بالعرقلة.
وأضاف «التسوية عاشت ثلاث سنوات، واليوم أصبحت من الماضي وبذمة التاريخ»، مضيفاً «عندما تلقيت بصدري التسوية لانتخاب رئيس الجمهورية وسرت عكس المزاج العام كنت أرى منذ العام 2014 كيف تغير المشهد السوري، وبدأ لبنان يغرق بمشاكل أمنية وتفجيرات في لبنان. والبعض كان يرى التسوية توزيعاً للسلطة، ولكن كنا نراها منعاً لانتقال الفتنة والسبيل الممكن لوقف الفراغ».
وضع سيئ
ولفت إلى الوضع الاقتصادي السيئ في لبنان قائلاً «نحن في لبنان لسنا بجزيرة اقتصادية بمعزل عن دعم الأشقاء».واخترقت الذكرى الـ15 لاغتيال رفيق الحريري المشهد الداخلي في لبنان، أمس، ترقّباً لما يمكن أن تتركها من تداعيات ودلالات وأصداء على مجمل الواقع السياسي الداخلي.
ذلك أنّ الذكرى تميّزت هذه السنة، وللمرة الأولى خلال عهد عون، بأنّها تلت انفراط «التسوية الرئاسيّة» التي كان سعد الحريري ركناً أساسيّاً من أركانها، وكذلك بعد استقالته في 29 أكتوبر الماضي بعد انطلاق الانتفاضة الشعبيّة في 17 منه.
و أفسح الإعلان الرسمي عن انتهاء التسوية الرئاسيّة، معطوفاً على خروج كلّ «قوى 14 آذار» السابقة من السلطة والحكومة لرهانات متجدّدة على إعادة لملمة هذه القوى في إطار متجدّد، إلّا أنّ الواقع السياسي، بحسب مصادر سياسيّة مراقبة، لا يبدو لمصلحة هذه الرهانات، وذلك بعدما شابت العلاقات بين أفرقاء التحالف القديم غيوم ملبّدة لم تُبدّد بعد.
جردة حساب
يشار إلى أنه، وبعد 14 فبراير 2005، أي بعد جريمة اغتيال رفيق الحريري، أضاع اللبنانيّون فرصة اللقاء حول مشروع موحّد للبنان جديد، فكان ما كان من ولادة تجمّعيْن سياسيَّين متناقضين، هما 8 و14 آذار، قبل أن ينتقل الركن الأوّل في «14 آذار»، أيّ التيار الوطني الحرّ، إلى تحالف مع «8 آذار»، في ضوء تفاهم جرى مع ميليشيا حزب الله.
وبعد الشغور الرئاسي الأطول في تاريخ لبنان، بين عامَي 2014 و2016، كان من المفترض أن تشكّل التسوية الرئاسيّة، التي أفضت إلى انتخاب الرئيس ميشال عون وتكليف سعد الحريري، فرصةً لولادة لبنان آخر، لكنّ الأمر لم يحصل لأسباب معروفة، ذكّر بها مشهد الأمس في «بيت الوسط».
ومن بوّابة هذا المشهد، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى أنّ الظروف أثقلت كاهل حركة «14 آذار»، وأصابت منها أكثر من مقتل، لا سيّما لجهة التباينات التي باعدت بين هذه القيادات، والتي جعلتها أقلّ فاعلية أمام الاستحقاقات الداهمة التي يواجهها لبنان.
ولم تخفِ المصادر عينها أنّ مفاعيل التسوية الرئاسيّة والحكوميّة والسياسيّة، التي بدأت مع انتخاب الرئيس عون، أدّت إلى خلط أوراق واسع، فكانت فكفكة «قوى 14 آذار»، كتحالف، من أبرز معالمه.

الحريري يعلن انتهاء التسوية الرئاسية في لبنان

target2448503981375432489.jpg

غداة إقلاع حكومة حسّان دياب بمشوارها، رسميّاً، من دار الفتوى، مع تأكيد مفتي الجمهورية الشيخ دريان أنّ «دياب اليوم هو رئيس حكومة كلّ لبنان»، أشارت مصادر سياسيّة متابعة لـ«البيان» إلى أنّ مهمّة الحكومة الجديدة صعبة، إذ هي واقعة تحت حصار مثلّث: من سياسيّين لا يريدون لها في العمق أن تنجح، ومن شعب منتفِض وثائر حدّد أهدافاً من الصعب أن تحققها مثل هذه الحكومة، ومن مجتمعيْن عربي ودولي ينتظران خطّة بمواقيت محدّدة تلزِم الحكومة حثّ الخطى جدياً نحو الحلول.
تطوّران.. وترقّب
وفي الانتظار، انشغل الداخل بتطوّرين سياسيّين: الأوّل، اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة الرئيس نجيب ميقاتي للانتخابات النيابية، ويقضي بتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي من أربع سنوات إلى سنتين، تنتهي في آخر يونيو من العام الجاري، وإجراء انتخابات جديدة، بالإضافة إلى التقدّم باقتراح تعديل دستوري مع بدء العقد العادي في مارس المقبل، لخفض سنّ الاقتراع من 21 إلى 18 سنة، علماً أنّ هذا الاقتراح مبنيّ على مطالبات الانتفاضة الشعبيّة بالانتخابات المبكِرة.
أمّا التطوّر الثاني، فتمثّل بمطالبة رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، بما وصفه «باصطفاف وطني عريض، يدفع باتجاه استقالة رئيس الجمهورية ميشال عون»، ما ذكّر بالجبهة الوطنية التي قامت في العام 1952، وضمّت كمال جنبلاط وكميل شمعون وعبد الله الحاج وغسان تويني، الذين طالبوا بإسقاط الرئيس بشارة الخوري، وهذا ما تحقّق حينها. وعزا جنبلاط دعوته لـ«الاصطفاف الوطني» إلى عدم قدرته على تحمّل مسؤوليّة الدعوة إلى استقالة الرئيس لوحده، من دون اصطفاف وطني عريض لتحقيق ذلك على غرار «الجبهة الوطنية»، معتبراً أنّ عهد الرئيس عون «وصل إلى أفق مسدود، ولا بدّ من التغيير».
إلى ذلك، لم يُعرف ما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيتجاوب مع دعوة جنبلاط، في الاحتفال الذي سيقيمه تيّار «المستقبل»، في «بيت الوسط» اليوم، إحياءً للذكرى الـ15 لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، حيث أعلن التيّار أنّ «الدعوة مفتوحة لكلّ المحبّين للمشاركة الشعبيّة في الاحتفال المركزي»، إذ سيكون خطاب سعد الحريري بالمناسبة خطاباً مفصليّاً، لا سيّما على صعيد التسوية، كما أشارت مصادر «بيت الوسط» لـ«البيان»، لافتةً إلى أنّ خطاب 14 فبراير سيكون من أهمّ خطابات الحريري.

مثلث من التحديات أمام دياب: الانتفاضة والمعارضة والاقتصاد

target3550165921611320875.jpg

غداة إقلاع حكومة حسّان دياب بمشوارها، رسميّاً، من دار الفتوى، مع تأكيد مفتي الجمهورية الشيخ دريان أنّ «دياب اليوم هو رئيس حكومة كلّ لبنان».

تميزت تظاهرات الناصرية، العاصمة الثانية لاحتجاجات العراق، بنوع عالٍ من الحرص على مشاركة الفتيات في الحراك الشعبي، وعند كل تظاهرة، تتشكل ثلاثة صفوف، ويكون الصف الأوسط للعنصر النسوي، على الرغم من المعنويات العالية والروح الثورية لدى الناصريات.
ويروي الناشط المدني سعد الناصري، أن شقيقته الطالبة الجامعية رهف، قررت منذ الأيام الأولى للانتفاضة، الالتحاق بساحة التظاهر،إلا أنها كانت تخشي رفض والدي ووالدتي. ويضيف: نحن كعائلة محافظة، لا تجرؤ البنت وحتى الفتى على الخروج من دون إذن الوالدين، وهذا تقليد عراقي أصيل، لذلك طلبت مني التدخل ومفاتحة والديّ برغبتها، وهذا ما لم أفعله، لأنني رغبت في تعزيز ثقتها بنفسها، وبقدرتها على الإقناع. المفاجأة كانت عندما طلبت منها الوالدة أن تأخذ معها علبة «بيبسي»، لتغسل وجهها وعيونها إذا ما تعرضت للغاز المسيل للدموع، وكان ذلك تشجيعاً مهماً لها، أما والدي فقال لها «استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه».ويوضح سعد، أن أبناء الناصرية من سلالة ثوار، فمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، تتميز بكونها من المدن والمحافظات التي لا حدود لها مع دول أخرى، وهذا ما مكنّها من الحفاظ الجيد على الأصالة العراقية.
انتصار الثورة 
ويضيف الناصري، أن والدته التحقت أيضا بساحة الحبّوبي، بطريقتها الخاصة، حيث بدأت بجلب المواد الغذائية مضاعفة لأبنائها، ثم اتسعت رقعة علاقاتها بانضمام عائلات أخرى في تلبية متطلبات المتظاهرين وذلك كان له تأثيره الفاعل في اللحمة الاجتماعية.
ويتحدث سعد عن الصورة الرمزية التي طلب من أحد المتظاهرين تصويرها، وهي تمثله عاكفاً ذراعه ليظهر خلفها وجه شقيقته، قائلاً أنها تجسد حرص أبناء الناصرية على فتياتها وحمايتهن من أي أذى، وهذا ما دأبنا عليه طيلة أيام التظاهر والاعتصام.
ويرى الناشط المدني، أن أهم منجز حققته الانتفاضة هو تعزيز اللحمة بين جميع العوائل في الناصرية. ويضيف: بهذه اللحمة نرى أن ثورتنا انتصرت، ولابد من تحقيق كامل أهدافها.

قصة خبرية

سعد الناصري.. حكاية «صورة رمزية»

target4750323230465649219.jpg

تميزت تظاهرات الناصرية، العاصمة الثانية لاحتجاجات العراق، بنوع عالٍ من الحرص على مشاركة الفتيات في الحراك الشعبي، وعند كل تظاهرة، تتشكل ثلاثة صفوف،

غداة إقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع البيان الوزاري لحكومة «مواجهة التحديات»، وهو الاسم الذي اختاره حسّان دياب لحكومته بدلاً من «الإنقاذ» أو «الاستثنائيّة»، والذي سيُناقش يومَي الاثنين والثلاثاء المقبلين تحت قبّة البرلمان، إيذاناً بالتصويت على الثقة بما يمنح الحكومة «تأشيرة» الدخول إلى العمل التنفيذي كحكومة كاملة المواصفات والصلاحيات، تقاطعت تأكيدات مكوّنات الحراك الشعبي عند قرار وحيد، وهو الاستمرار في المواجهة وتصعيدها في الشارع.
وفيما بدّل دياب تسمية الحكومة من «حكومة الإنقاذ» إلى «حكومة مواجهة التحدّيات»، معوّلاً على عملها بعد نيْلها الثقة في مجلس النواب، فإنّ اللافت، هو أنّ الفريق الذي شكّل الحكومة يحاذر تعليق آمال مسبقة على نجاحها في مهمّتها. ويُذكر في هذا المجال ما أكّد عليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، بقوله: «إنّنا مع الحكومة إنْ أصابت وأنجزت، وسنسائلها إنْ أخطأت».
 
علامات استفهام
وتحت نار الأزمات، فإنّ هذا الواقع سيطبع مسار «حكومة مواجهة التحدّيات»، ولعلّ أهمّ هذه التحديات يتمثل في أربعة: إثبات تماسك المكوّنات الحكوميّة، اكتساب ثقة اللبنانيّين المنتفضين، احترام المجتمع الدولي وحلّ المشاكل المستعصية. علماً أنّ المشهد العام رسم علامات استفهام كثيرة حول الفرصة الواقعية للحكومة الجديدة لتتمكّن من الإقلاع نحو أصعب المهمات وأكثرها تعقيداً، لم تعرفها حكومة لبنانيّة من قبل.
وما إنْ أُقرّ البيان الوزاري، الذي سيخضع لعملية تشريح برلماني - شعبي يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين خلال جلسة الثقة البرلمانية، حتى سارع دياب إلى إطلاق رحلة «الاستغاثة المالية» من دول الخارج، باعتبارها مفتاح الحلّ والربْط في عملية الإنقاذ الاقتصادي والنقدي في البلاد. وجاءت مناشدة دياب دول الاتحاد الأوروبي لمدّ يد «المساعدة العاجلة» إلى الدولة اللبنانية، أمام سفراء الاتحاد خلال اجتماعه بهم، مرفقةً بقوله: «لبنان يحتاج اليوم إلى مساعدة عاجلة على مختلف المستويات.. وهو يوجّه دعوة إلى الدول الأوروبيّة لفتح خط ائتمان ضروري لتأمين حاجات لبنان الذي ينتظر أن تبدأ مفاعيل مؤتمر سيدر بالترجمة سريعاً».
 
ثقة هزيلة
وعلى أساس البيان الوزاري، ستطلب حكومة دياب ثقة النواب، مع علمها المسبق أنّها ستنال ثقة هزيلة، ذلك أنّ الأصوات التي ستمنح الثقة قد تكون أقلّ من نسبة الأصوات التي سمّت دياب في استشارات التكليف (69 صوتاً من أصل 128)، إمّا احتجاجاً على التشكيلة الحكومية وطريقة تأليف الحكومة، وإمّا بالنظر إلى الغياب، إنْ تعذّر وصول النواب مجتمعين إلى المجلس، لتبدأ بعدها حكومة دياب في مرحلة حكم، بمهمة حدّدتها لنفسها، وعنوانها التصدّي لأزمة اقتصادية ومالية ثقيلة.
وعملياً، مع نيل الحكومة الثقة، تُطوى نهائياً صفحة تصريف الأعمال، وتدخل الحكومة إلى ميدان العمل الذي ينتظرها، ويدخل وزراؤها في ما يمكن أن يُسمّى «امتحان التكنوقراط». أمّا البديهي، من لحظة نيْل الثقة، أن يبدأ عدّاد الوقت بتمريك أيام مهلة الـ100 يوم، التي ألزم رئيس الحكومة نفسه بها، لتظهير إنجازات حكومته، ما يعني أنّ الحكومة، واعتباراً من تلك اللحظة، ستنطلق في سباق مع العدّاد.
وفي الانتظار، وبحسب مصادر سياسيّة متابعة، تبدو مهمّة الحكومة الجديدة صعبة، إذ هي واقعة تحت حصار مثلّث: من سياسيّين لا يريدون لها في العمق أن تنجح، ومن شعب منتفِض وثائر حدّد أهدافاً من الصعب أن تحققها مثل هذه الحكومة، ومن مجتمعيْن عربي ودولي لا يبديان حماسة كبيرة تجاهها ولا يعلّقان آمالاً كبيرة عليها. 
جدارية وسط بيروت كتب عليها شعارات الانتفاضة .

حكومة دياب.. من الإنقاذ إلى مواجهة التحديات

غداة إقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع البيان الوزاري لحكومة «مواجهة التحديات»، وهو الاسم الذي اختاره حسّان دياب لحكومته بدلاً من «الإنقاذ» أو «الاستثنائيّة»، والذي سيُناقش يومَي الاثنين والثلاثاء المقبلين تحت قبّة البرلمان،

نتائج البحث عن: الانتفاضة الشعبيّة